گزارش هیات تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی نهایی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۷۴۴۴
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، مالک شریعتی در حاشیه جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۴ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: بنده در آبان سال ۹۹ یک تحقیق و تفحص درباره عملکرد معاونت اجرایی، اداری و سازمانی مجالس هشتم تا دهم ثبت کردم، اما به دلیل اینکه حسینعلی حاجی دلیگانی، تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی را ثبت کرده بود بنده هم علاقه مند بودم در آنجا فعالیت کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی متذکر شد: حدود یک ماه قبل گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی نهایی شد و این گزارش در هیئت ۱۲ نفره به تصویب رسید. اکنون این گزارش آماده ارائه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و طی کردن مسیر برای تصویب و ارائه به صحن مجلس است. کار هیئت تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی در این مرحله به پایان رسیده است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی با اشاره به اینکه بنده مجاز نیستم از جزئیات و مصادیق اسم ببرم، تصریح کرد: ما بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را بررسی کردیم که از دستگاههای مختلف در سه قوه بودند. آنچه ما دنبال میکردیم، هم در حوزه مصادیق و هم در حوزه قوانین بود. از آنجایی که حقوق نجومی تعریف قانونی ندارد، ما مبنا را سقف قانون بودجه در نظر گرفتیم که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و بالاتر از این رقم را تخلف در نظر گرفتیم. در حوزه قوانین و مقررات نیز ما کاری انجام دادیم که در هیأتهای تحقیق و تفحص کم نظیر است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما بیش از دو سوم وقت هیأت تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی را به آسیب شناسی قوانین موجود، نظامهای پرداخت حقوق و دستمزد، تخلفات مبتنی بر منافذ قانونی که اتفاق میافتد و احتمال دارد سالهای بعد نیز تکرار شود، اختصاص دادیم و تاکیدمان بر این بود که تا جایی که میتوانیم، جلوی این منافذ را ببندیم که نیاز به آسیب شناسی قوانین داشت.
وی ادامه داد: نتیجه این کار ۱۴ حکم پیشنهادی بود که برخی از این احکام در قانون بودجه اعمال شد. بحث ساماندهی رفاهیات، یک فیش بودن پرداختها به اشخاص و اینکه همه بر اساس یک نظام هماهنگ دریافتی داشته باشند از احکام این هیأت بود که در قانون برنامه هفتم توسعه هم دنبال خواهد شد. معتقدم اگر این اصلاح قوانین اتفاق بیفتد، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از منافذ پرداختهای نجومی و غیرمتعارف گرفته شود.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم قانون بودجه مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۷۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعداد حقوق المپینها تغییر میکند؟
در اولین جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در سال ۱۴۰۳، یکی از مباحثی که مطرح شد مربوط به حقوق ورزشکارانی است که سهمیه المپیک پاریس را دارند.
کمیته ملی المپیک از آذر ۱۴۰۲ تصمیم گرفت به نفراتی که سهمیه المپیک پاریس را دارند، ماهیانه مبلغی را پرداخت کند. با توجه به اینکه ورزشکاران در زمانهای مختلف صاحب سهمیه المپیک شدهاند این سوال برایشان پیش آمده در حدفاصل بین آذر ۱۴۰۲ تا زمانیکه سهمیه گرفتهاند نیز به آنها حقوق پرداخت میشود یا خیر؟
مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان جلسه هیات اجرایی در مورد مدت زمانی که المپینها حقوق دریافت میکنند به رسانهها اعلام کرد:"این مسئله هم مشخص شده و اختیار آن به ریاست کمیته ملی المپیک سپرده شد. در مصوبه ابلاغی به فدراسیونها، پرداخت حقوق از زمان کسب سهمیه المپیک عنوان شده است. "
با این وجود برخی اعضای هیات اجرایی در جلسه هیات اجرایی مخالف پرداخت حقوق به المپینها از زمان گرفتن سهمیه المپیک بودند. آنها معتقد بودند با این مصوبه در حق کسانی که دیرتر سهمیه میگیرند اجحاف میشود و در این صورت برخی ورزشکاران ممکن است نهایتا یک یا دو ماه حقوق دریافت کنند.
بر این اساس برخی اعضا خواستار این شدند این مصوبه اصلاح شود و پرداخت حقوق نهایتا از دی ۱۴۰۲ انجام شود و نفراتی که دیرتر صاحب سهمیه شدند، ما به التفاوت آن را دریافت کنند.
با توجه به این موضوع باید دید هیات اجرایی این مصوبه را میتواند به صورت مکتوب اصلاح کند یا خیر و جلسه بعدی هیات اجرایی میتواند تکلیف این مسئله را مشخص کند؟
باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی سایر حوزه ها